قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
المنعقد اليوم 8 - 6 - 2010 بالمقر البابوي برئاسة

قداسة البابا شنودة الثالث
وعضوية 82 من الآباء (متضمنين قداسة البابا شنودة)
وتأييد 9 من الآباء الذين لم  يتمكنوا من الحضور لأسباب خاصة

المجمع المقدس يعلن أن الكنيسة القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاماً ضد الإنجيل، وضد حريتنا الدينية، التي كفلها لنا الدستور، كما تؤكد أن الزواج عندنا هو سرٌ مقدسٌ وعملٌ دينيٌ بحت وليس مجرد عمل إداري.

والشريعة الإسلامية تقول: "أحكم بينهم بما يدينون". وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وردت عبارة "حسب شريعتهم". كما ورد في القانون رقم 462 لسنة 1955 (وهو القانون الذي ألغى المحاكم المليَّة وحول القضاء إلى المحاكم المدنية) عبارة "حسب شريعتهم". وفي أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا. كلها تذكر عبارة "حسب شريعتهم"، وفي محكمة الجنح التي ذكرت أيضاً أن البطريرك ليس موظفاً عاماً.

أما عن إلزام الكنيسة في أمور دينية ضد شريعتنا أي ضد الإنجيل وقوانين الكنيسة، فأمر لا تقبله ضمائرنا، ولا نستطيع إطلاقاً أن ننفذه. وموضوع الزواج الثاني للمطلقين هو قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل.

Decreto del Santo Sinodo della Chiesa copta ortodossa
convocato il giorno 8 giugno 2010 nella sede papale e presieduto da

S.S. Papa Shenuda III
e 82 membri del clero (comprendenti Sua Santità stesso)
con l'approvazione di 9 membri del clero che non hanno potuto prendervi parte
per motivi personali

Il Santo Sinodo rende noto che la Chiesa copta, pur rispettando la legge, non può accettare sentenze che siano in palese contrasto con il messaggio evangelico e con la libertà religiosa che la Costituzione egiziana garantisce a noi cristiani. La Chiesa ribadisce, inoltre, che il matrimonio cristiano è un sacramento - e dunque è sacro - e un atto eminentemente religioso e non soltanto amministrativo.

La sharia islamica afferma: "Giudica di fra di loro secondo la loro fede". Allo stesso modo, in tutte le leggi riguardanti lo stato civile appare l'espressione "[si giudichi] secondo la loro legge". Nella legge n. 462/1955 (la legge che ha destituito di potere i tribunali religiosi), nelle sentenze del Tribunale di Cassazione, dell'Alta Corte Costituzionale, del Tribunale correzionale il quale ha anche stabilito che il Patriarca non è un impiegato pubblico.

Per quanto concerne invece gli obblighi imposti alla Chiesa in merito a questioni religiose che sono in palese contrasto con la nostra legge, contro il messaggio evangelico e il diritto ecclesiastico, essi sono inaccettabili da parte della nostra coscienza e non possiamo adempierli in alcun modo. Il secondo matrimonio per i divorziati è una questione squisitamente religiosa e per tanto è regolata soltanto dal Vangelo.